الشيكات وتحصيل الديون في المغرب: المساطر القانونية المتاحة

يوفر القانون المغربي عدة مساطر لتحصيل الديون، تختلف بحسب طبيعة الدين، وجود سند تنفيذي، وصفة الأطراف (تاجر أو غير تاجر).

الشيك بدون رصيد

يُعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن للمستفيد تحريك المسطرة الزجرية موازاةً مع المطالبة المدنية بالتعويض.

مسطرة الأمر بالأداء

تسمح مسطرة الأمر بالأداء بالحصول على سند تنفيذي بسرعة عند توفر دين ثابت ومحدد المقدار وحال الأداء، دون الحاجة إلى دعوى موضوعية طويلة.

الدعاوى التجارية والتنفيذ

يمكن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية، ثم اللجوء إلى مساطر التنفيذ كالحجز على الحسابات البنكية أو الأصول التجارية. يساعد المحامي على اختيار المسطرة الأنسب حسب معطيات كل ملف.